به نقل از «تین نیوز»

فهرست ساختمان‌ های ناایمن در اختیار دادگستری قرار می گیرد

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۵۷۰۳۰

تین نیوز

رئیس کل دادگستری استان تهران از پشتیبانی همه جانبه از شهرداری تهران در جهت صیانت از حقوق مردم و بیت المال خبر داد و اجرای دقیق و صحیح قانون پیش فروش ساختمان از سوی شهرداری را خواستار شد.

به گزارش تین ینوز به نقل از مهر؛ نشست مشترک رئیس کل و معاونین دادگستری استان تهران با شهردار و مدیریت شهری پایتخت در راستای تعامل، هم فکری و هم افزایی در سالن ولایت مجتمع قضائی امام خمینی (ره) برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی القاصی، رئیس کل دادگستری ضمن خیرمقدم گویی به شهردار تهران و معاونان وی با بیان اینکه شهرداری پایتخت و دادگستری کل استان تهران به لحاظ نوع مأموریت ها و وظایف دستگاه قضائی و شهرداری ارتباط تنگاتنگی با یک دیگر دارند، گفت: ارتباط مدیریت شهری و دادگستری کل استان تهران به جهت پرونده هایی که از این رهگذر تشکیل می شود، بسیار وسیع و در عین حال دارای اهمیت است.

مدیریت شهری تهران را نمی توان با سایر کلانشهرها مقایسه کرد

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه شهرداری تهران به لحاظ پیچیدگی های موجود در ابعاد مختلف مدیریت و نظارت از گستردگی ها و ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است، اذعان کرد: باید توجه داشت که مدیریت شهری تهران را نمی توان با سایر کلانشهرها مقایسه کرد و اقتضائات پایتخت به عنوان ام القرای جهان اسلام و تنوع و تکثر مسائل آن قابل قیاس با سایر کلانشهرها نیست.

وی در ادامه با تاکید بر این گزاره که هر چه نظارت ها هدفمند، قانونمند و هوشمند باشد، سلامت مجموعه بیشتر و متعاقب آن ورودی پرونده به دستگاه قضائی کمتر خواهد بود، عنوان کرد: هر چه بر حسن اجرای ضوابط، قوانین و مقررات بیشتر نظارت شود و پیشگیری به عمل آید، طبیعتاً نتایج حاصله از آن، مدیریت سالم، قانون مند و عاری از بسیاری از مسائل و مشکلات خواهد بود و در عین حال دستگاه قضائی نیز با مشکلات کمتری مواجه خواهد بود.

القاصی در ادامه بیان کرد: بخشی از مأموریت همکاران در دادگستری استان تهران معطوف به این موضوع است که با حضور در کمیسیون های مربوطه، زمینه احقاق حقوق شهروندان فراهم گردد و با اعمال قانون از بروز انحرافات و برخی از جرایم و تخلفات جلوگیری شود و در صورت بروز تخلفات، برخوردهای قانونی لازم صورت گیرد.

پشتیبانی همه جانبه از شهرداری تهران در جهت صیانت از حقوق مردم و بیت المال

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه از پشتیبانی همه جانبه شهرداری تهران از سوی دستگاه قضائی در جهت برخورد با تخلفات و کج روی های احتمالی صیانت از حقوق مردم و بیت المال خبر داد و اظهار کرد: در بدو امر مجموعه مدیریت شهری، خود در خط مقدم مبارزه با ناهنجاری ها و تخلفات قرار دارد و بر همین اساس ضرورت دارد تا با اعمال نظارت به موقع و دقیق از سوی مدیریت شهری از بروز هر گونه تخلف و کج روی پیشگیری به عمل آید.

اختصاص مجتمع ها و شعب ویژه قضائی برای رسیدگی به پرونده های مرتبط با شهرداری

وی در بخش دیگری از سخنان خود از اختصاص مجتمع ها و شعب ویژه قضائی برای رسیدگی به پرونده های مرتبط با شهرداری خبر داد و تاکید کرد: دستگاه قضائی ضامن حقوق شهرداری تهران به عنوان یکی از مصادیق حقوق بیت المال خواهد بود و بر همین اساس پرونده های مرتبط با شهرداری با نگاه ویژه، سرعت و دقت لازم در این مجتمع ها و شعب قضائی پیگیری و رسیدگی خواهند شد.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود هم فکری و تعامل بیش از پیش را لازمه تسریع در امورات حقوقی مرتبط با مدیریت شهری دانست و در عین حال بیان کرد: بعضاً ارقام پرونده هایی که به طرفیت شهرداری تشکیل می شود، بسیار کلان و قابل توجه است و بر همین اساس می طلبد پیگیری ها و تعاملات ویژه ای در راستای صیانت از حقوق بیت المال صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران رویکرد مدیریت شهری را «حق مدار» توصیف کرد و گفت: توجه شهرداری تهران نسبت به حقوق شهر، شهروندان، سرمایه گذار و بیت المال نویدبخش است.

وی بر ضرورت استمرار این دست از جلسات تاکید کرد و در عین حال، حل مشکلات حریم شهر تهران را با تعامل و هم افزایی میان بخشی ممکن دانست.

عدم اجرای آرا تخریب صادر شده پیام خوبی ندارد

القاصی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه عدم اجرای آرا تخریب صادر شده پیام خوبی ندارد، گفت: ضرورت دارد کارگروهی در این حوزه تشکیل گردد و بررسی های لازم پیرامون چرایی عدم اجرای این آرا صورت گیرد و در نهایت زمینه آن دست از احکام که زمینه اجرای آن ها وجود دارد، فراهم شود و در خصوص آن دست از احکامی که امکان اجرایی شدن ندارند، تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.

در جایی که به حقوق عمومی تعرض شده، اصل بر تخریب ساخت و ساز غیرمجاز است

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این گزاره که در جایی که به حقوق عمومی تعرض شده، اصل بر تخریب ساخت و ساز غیرمجاز است، اذعان کرد: در کنار این موضوع در مواردی که مساله حقوق جامعه مطرح نیست، می توان از سایر ظرفیت ها استفاده کرد.

وی در ادامه سخنان خود اهمیت مقوله حمایت از تولید و سرمایه گذاری مشروع را یادآور شد و در عین حال رونق ساخت و ساز در شهر تهران را یکی از مصادیق فعال کننده بخش تولید دانست و گفت: تا زمانی که بخش تولید مسکن رونق نگیرد، تولید در سایر بخش ها نیز فعال نخواهد شد.

القاصی با تاکید بر اینکه نگاه نسبت به مساله تولید باید حمایتی و کلان باشد، اظهار کرد: اینکه همه اشخاص بدون هیچ گونه ادله و مستند مستحکمی متهم به فساد و روابط ناسالم شوند، تفکر اشتباهی است؛ البته با توجه به حجم کار شهرداری، ممکن است زمینه های بروز خطا و لغزش فراهم گردد؛ اما نگاه کلان باید بر محور حمایت از مولدان شغل و تولید باشد.

ضرورت اجرای دقیق و صحیح قانون پیش فروش ساختمان از سوی شهرداری

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود اجرای دقیق و صحیح قانون پیش فروش ساختمان را از سوی شهرداری تهران خواستار شد و گفت: پرونده های زیادی ناظر بر این موضوع در محاکم تهران تشکیل شده که ناظر بر اختلافات با انبوه سازان است.

وی ادامه داد: قانون در این زمینه ظرفیت خوبی دارد و نقش نظارتی شهرداری در اعطای مجوزها و نظارت بر عملیات ساخت در این قانون به خوبی دیده شده و از جمله قوانینی است که اگر به صورت صحیح و دقیق عملیاتی شود، حتماً از بروز بسیاری از مشکلات و تخلفات پیشگیری خواهد شد.

القاصی با تاکید بر اینکه اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمان و نظارت بر حسن اجرای آن از ایجاد بسیاری از پرونده های قضائی جلوگیری خواهد کرد، گفت: دادگستری کل استان تهران آمادگی دارد تا در اجرای مؤثر این قانون در کنار شهرداری باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از این نشست تولید در سایر بخش ها گیرند.

باید زمینه ساخت و ساز غیرمجاز در تهران از بین رود

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در پوشش اغتشاشات اخیر اذعان کرد: باید زمینه ساخت و ساز غیرمجاز در تهران از بین رود؛ چرا که تا زمانی که زمینه ها احصاء و نابود نشود، ساخت و ساز غیرمجاز استمرار خواهد داشت.

فهرست ساختمان های ناایمن بنابر اهمیت در اختیار دادگستری قرار گیرد

القاصی در ادامه سخنان خود به مساله ساختمان های ناایمن در شهر تهران اشاره کرد و گفت: ساختمان های ناایمن موجود در شهر تهران حاصل ترک فعل هایی است که در سال های گذشته رخ داده و بر همین اساس اولویت گذاری در این زمینه یک ضرورت است تا به مراتب اهمیت تحت پیگیری قانونی قرار گیرند؛ در همین زمینه از شهرداری تهران خواسته می شود تا در اسرع وقت فهرست ساختمان های ناایمن بنا بر درجه اهمیت در اختیار دادگستری استان تهران قرار داده شود تا مورد پیگیری قضائی قرار گیرد.

مدیریت شهری در قبال املاک شهرداری تهران مسئول است

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع املاک شهرداری اشاره کرد و گفت: شهرداری در قبال این املاک مسئول است و خوشبختانه مدیریت شهری این اراده و اهتمام را دارد که اقدامات لازم را در جهت استیفای حقوق بیت المال انجام دهد.

وی در همین زمینه از شهرداری تهران خواست تا فهرست املاکی که از سوی اشخاص تصرف شده اند، تهیه و در اختیار دادگستری کل استان تهران قرار دهند تا پس از اعلام به واحد قضائی مربوطه، به طور ویژه تحت پیگیری قرار گیرد.

القاصی در پایان سخنان خود گفت: هدف مشترک دادگستری و شهرداری تهران خدمت به مردم و صیانت از حقوق شهروندان و بیت المال است.

تلاش بی فایده همه جانبه دشمنان برای تجزیه ایران اسلامی

علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز ضمن قدردانی از رئیس کل دادگستری استان تهران برای برگزاری این نشست، تلاش بی فایده اما همه جانبه دشمن برای تجزیه کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: در این دست از حوادث، دادگستری مسئولیت و وظایف بسیار سنگین و خطیری را عهده دار است و از همین جهت به همه عزیزان در دادگستری کل استان تهران خداقوت عرض می کنم.

خروج شهرداری تهران از تنش مالی با انضباط مالی

شهردار تهران در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت شهری عنوان کرد: خوشبختانه با مسیری که انتخاب شد، شهرداری تهران از تنش مالی با رعایت انضباط مالی خارج شد.

وی با بیان اینکه در پایان سال گذشته ۹۹ درصد بودجه محقق شد، اظهار کرد: بودجه امسال نسبت به سال گذشته حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و هدف گذاری دوستان تحقق ۱۵۰ درصدی اعتبار است که در طول تاریخ بلدیه بی نظیر است و همه این اقدامات بدون فروش حتی یک سانتی متر تراکم رخ داد.

زاکانی خاطرنشان کرد: در مدیریت شهری تهران، مبتنی بر مبانی مکتب امام ۱۲ رویکرد مشخص را دنبال کردیم و چهار هدف را به عنوان چهار تحول بزرگ در دستور کار قرار دادیم.

اعاده بالغ بر ۹ هزار میلیارد تومان از امکانات شهرداری به بیت المال با مساعدت دستگاه قضائی

شهردار تهران در ادامه از اعاده بالغ بر ۹ هزار میلیارد تومان از امکانات شهرداری به بیت المال با مساعدت دستگاه قضائی خبر داد و گفت: دستگاه قضائی در جهت بازگشت حقوق شهرداری مساعدت های ویژه ای داشته که از این جهت قدردان قوه قضائیه هستیم.

وی «تحول مرتبط با مدیریت شهری»، «تحول کالبدی شهر»، «تحول نرم شهر» و «تحول فناورانه و هوشمندسازی شهر» را چهار تحولی نامید که در دستور کار شهرداری تهران قرار دارد و گفت: به منظور تحقق این چهار رویکرد تحولی، از دادگستری کل استان تهران استمداد می طلبیم.

در ادامه این نشست، معاونان رئیس کل دادگستری استان تهران، معاونان شهردار پایتخت و سایر حاضرین هر یک به فراخور موضوعات مطرح شده به اظهار نظر پرداختند.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: شهرداری تهران حقوق قانون تین امام خمینی شهردار تهران جهان قوانین و مقررات ناهنجاری شهر تهران ساخت و ساز حمایت از تولید سرمایه گذاری مسکن ناسالم رئیس کل دادگستری استان بودجه بلدیه قوه قضائیه شهردار تهران شهرداری تهران علیرضا زاکانی پیش فروش ساختمان رئیس کل دادگستری استان تهران دادگستری کل استان تهران قانون پیش فروش ساختمان ساختمان های ناایمن اختیار دادگستری ساخت و ساز غیرمجاز ادامه سخنان خود شهرداری تهران بخش دیگری تهران در ادامه بر همین اساس صیانت از حقوق دستگاه قضائی شهردار تهران عین حال مدیریت شهری بیت المال شهر تهران همه جانبه حقوق شهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۵۷۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عفو بیش از ۲ هزار نفر از زندانیان جرایم غیر سرقت در البرز

‌به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی صبح یکشنبه در اولین نشست شورای مدیران دادگستری کل استان البرز با محوریت بررسی و تبیین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ ضمن تبیین و تشریح عملکرد مجموعه قضائی استان در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۳، ۵۷۷ هزار و ۴۵۸ پرونده در دادگستری کل البرز مورد رسیدگی قرار گرفت؛ این بدان معناست که علاوه بر رسیدگی به ۵۷۱ هزار و ۱۰۲ پرونده وارده سال قبل، به ۶ هزار و ۴۲۱ پرونده از مانده‌های سال‌های گذشته رسیدگی شده و هفت درصد از پرونده‌های اول سال گذشته استان کاهش پیدا کرد.

کاهش ۳۱ درصدی پرونده‌های مانده

وی با اشاره به اینکه این موفقیت در حالی کسب شده که در سال گذشته همزمان افزایش ۱۱ درصدی ورود پرونده به مراجع قضائی استان را داشته‌ایم، افزود: بررسی آماری نشان می‌دهد ابتدای سال ۱۳۹۸ پرونده‌های مانده البرز ۱۲۲ هزار و ۹۹۱ پرونده بود که علیرغم افزایش سالانه ورودی پرونده‌ها، با برنامه‌ریزی انجام شده در طول پنج سال، علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده هر سال، با رسیدگی به ۳۹ هزار و ۱۲۱ پرونده مانده سال‌های قبل، موجودی شعب قضائی استان در ابتدای سال ۱۴۰۳ به ۸۵ هزار و ۹۸۳ پرونده رسیده که از کاهش ۳۱ درصدی پرونده‌های مانده حکایت دارد.

رئیس کل دادگستری استان البرز این میزان کاهش پرونده‌های مانده به همراه رسیدگی به پرونده‌های وارده سال‌های گذشته را نشان از تلاش و زحمات جهادی کارکنان قضائی و اداری دادگستری کل استان البرز دانست و بیان کرد: در سال گذشته ۴۶ هزار و ۳۲ درخواست مراجعان توسط مدیران قضائی مورد بررسی قرار گرفت که ناشی از تسهیل دسترسی مردم به مدیران در قالب برنامه «با حضور در مساجد» و دیدارهای هفتگی مسؤولان قضائی است؛ آمارها نشان می‌دهد که میزان دیدارهای عمومی مدیران قضائی استان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن، رشد ۱۰ درصدی داشته است.

وی بخش دیگری از توفیقات استان البرز در سال گذشته را در زمینه مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز برشمرد و از مقابله با تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی زراعی استان خبر داد و مطرح کرد: ارزش این اراضی ۵۱۴ هزار میلیارد تومان است که از نظر وسعت و محدوده عملیات، رشد ۷۶ درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۱ داشته است. اقدامات «ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی البرز» و تلاش مدیران دادگستری در سال ۱۴۰۲، به حفظ و تداوم اشتغال ۵ هزار و ۵۴۹ نفر و ایجاد اشتغال برای یک هزار و ۴۴۵ نفر منجر شد.

آمار رو به بهبود در حوزه جرایم خاص و سرقت

فاضلی هریکندی به اقدامات انجام شده در حوزه جرم سرقت، جرایم خاص، زندان و زندانیان و تلاش‌های «معاونت پیگیری پرونده‌های خاص و نظارت بر زندان دادگستری کل استان البرز» اشاره کرد و افزود: عفو برای ۲ هزار و ۸۵۶ نفر از زندانیان جرایم غیرسرقت، ۳۳ درصد کاهش وقوع سرقت به عنف، افزایش ۳۳ درصدی استفاده از پابند الکترونیک، افزایش ۵۰۰ درصدی آمار احکام مبتنی بر پذیرش توبه، افزایش ۱۱ درصدی تعلیق اجرای مجازات، افزایش ۱۳ درصدی پذیرش اعسار و کاهش ۱۷ درصدی «بازداشت کوتاه مدت کمتر از ۱۰ روز» بخشی از این موفقیت‌ها بوده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز انسداد ۹۹۰ حلقه چاه غیرمجاز، رهایی ۱۸ محکوم به قصاص، کاهش ۲۱ درصدی ورود پرونده‌های طلاق توافقی، کاهش ۳۲ درصدی شعب نامتعارف، تعیین تکلیف ۱۴۶ دستگاه خودرو در اموال تملیکی البرز، آزادسازی بیش از ۳۰ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌های استان در سال ۱۴۰۲، پیگیری احداث و بهره برداری از فاز اول تفرجگاه ساحلی پارکرود از سوی شهرداری کرج در اراضی آزاد شده اطراف رودخانه کرج را بخش دیگری از اقدامات شاخص مجموعه قضائی استان در سال گذشته عنوان کرد.

وی با بیان اینکه دادگستری البرز در زمینه «میزان پذیرش اعسار» و «تقسیط محکومیت مالی» در کشور جزو سه استان برتر در سال ۱۴۰۲ شد، عنوان کرد: در سال گذشته، ۵۸۱ زندانی محکوم مالی و جرایم غیرعمد با بدهی بالغ بر یک هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان از زندان‌های استان البرز آزاد شدند که از این رقم ۹۶۷ میلیارد تومان به جهت پذیرش اعسار و تقسیط محکومیت آنها از سوی دادگاه‌های استان بوده که این بدین معناست که علت حدود ۸۴ درصد از آزادی محکومان جرایم غیر عمد و مالی با پذیرش اعسار بوده است.

رسیدگی به چندین پرونده مهم در سال ۱۴۰۲

فاضلی هریکندی رسیدگی به پرونده‌های مهم از قبیل مسمومیت‌های الکلی منجر به فوت شهروندان، قتل مرحوم مهرجویی و همسرش را از مصادیق سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌های قضائی در سال ۱۴۰۲ دانست و از صدور اسناد رودخانه کرج، تعطیلی زندان رجایی شهر، جلوگیری از خلع ید و تعطیلی چند مدرسه در کرج، حل مشکل و صدور سند فرودگاه پیام به نام دولت به وسعت یک هزار و ۲۰۰ هکتار، رفع تصرف ۲۲ هزار مترمربع از اراضی دولتی به ارزش بیش از دو هزار میلیارد تومان با حکم شعبه اول دادگاه تجدیدنظر البرز، رفع مشکل ۱۰۲ واحد مسکن مهر در شهر جدید مهستان و صدور اسناد اسلام آباد کرج خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به چشم انداز ترسیمی برای دستگاه قضائی استان در سال جدید اظهار کرد: برنامه عملیاتی دادگستری کل استان مبتنی بر نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه است و شامل هشت هدف، ۴۳ برنامه و ۱۹۳ اقدام می‌شود که امیدواریم با ادامه همت و تلاش جهادی مجموعه قضائی استان در سال جاری تحقق ۱۰۰ درصدی داشته باشد. تحقق شعار سال، اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی قوه قضائیه در سال جاری نیز در دادگستری کل البرز به صورت جدی مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

وی با بیان اینکه به منظور تحقق شعار سال، اتخاذ سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی با محوریت افزایش مشارکت مردم در صدر برنامه‌های استان قرار دارد، خاطرنشان کرد: برنامه عملیاتی دادگستری، معیار ارزیابی مدیران و دادگستری کل استان در سال جاری خواهد بود و از آنجایی که در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۲، دادگستری کل البرز جزو ۱۰ استان برتر کشور از نظر عملکردی بوده امید است تا پایان سال و اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه که تا پایان سال ۱۴۰۵ مد نظر است شاهد بهبود جایگاه استان باشیم.

نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی

آخرین وضعیت ایجاد دادگاه‌های صلح، تجدید اوقات رسیدگی، تبیین کیفیت نظارت قضائی رؤسای دادگستری و دادستان‌ها، مشورت پذیری، تعامل با دستگاه‌های اجرایی با حفظ استقلال دستگاه قضائی، نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، تشدید نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده شهرها و خارج از بافت روستاها از دیگر مباحثی بود که رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن اخذ گزارش از مدیران مربوطه، رهنمودهای خود برای عملیاتی شدن انتظارات را تبیین کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه اجرای ۲۷ دستور رئیس قوه قضائیه در سال جاری، نقشه راه مجموعه قضائی استان خواهد بود، بیان کرد: امیدواریم بتوانیم با اجرای همه بندهای دستورات رئیس قوه قضائیه در انتهای سال جاری عملکرد قابل قبولی داشته باشیم.

کد خبر 6097070